به نقل از «مشرق»

لایحه برنامه هفتم توسعه تا ۱۵ مرداد به صحن علنی مجلس نمی‌رسد

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۵۷۹۷

لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی که گفته شده بود پس از بررسی تا ۱۵ مردادماه به صحن علنی مجلس می‌آید، یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از احتمال تمدید این زمان خبر داد.

به گزارش مشرق، رمضانعلی سنگدوینی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون تلفیق تا ۱۵ مردادماه که زمان تعیین شده برای بررسی لایحه در کمیسیون است، کار را به پایان می رساند، اظهار داشت: کمیسیون اکنون در دو نوبت در حال بررسی لایحه است و از هفته آینده سه نوبته می شود اما اگر در زمان مقرر به پایان نرسد، احتمال تمدید ۲ تا ۳ هفته‌ای وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود پس از اتمام بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، تا اواخر شهریورماه لایحه در صحن علنی بررسی و تصویب شده و سپس برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه تمام تلاش مجلس و دولت تصویب لایحه‌ای است که به سود مردم و ارکان مختلف کشور باشد، خاطرنشان کرد: در این خصوص نظرات و پیشنهادات همه کارشناسان، نخبگان و صاحب نظران دریافت شده و امید است لایحه برنامه هفتم توسعه بر خلاف ۶ لایحه گذشته تاثیر مضاعفی بر رشد کشور در بخش‌های مختلف ایفا کند.

سنگدوینی درباره روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمسیون تلفیق اظهار داشت: ۱۷ تیرماه کلیات برنامه در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شد و در ادامه بررسی جزییات آن در ۲۰ کمیته تخصصی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تاکنون ۱۹ ماده این طرح بررسی و تصویب شده است و ماده (۲۰) نیز در حال بررسی است.

نماینده مردم گرگان در مجلس با اشاره به ماده (۳) لایحه که به موضوع تجهیز منابع مالی اختصاص دارد، بیان داشت: این ماده در راستای رشد اقتصادی در بخش‌های بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی، مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت و سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه به تصویب اعضاء رسید.

سنگدوینی ادامه داد: در ماده (۴) نیز کمیسیون مصوب کرد که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار منوط به سامانه ملی صدور مجوزها انجام شود تا ابهامات در خصوص کانون وکلا، مرکز روانشناسی و مشاوره رفع شود.

وی بابیان اینکه در لایحه برنامه هفتم، دولت و مجلس به دادن مجوز به شرکت‌های تسهیل‌گر در ایجاد کسب و کارهای خرد توجه کرده اند، تصریح کرد: طبق این لایحه با تصویب کمیسیون مقرر شد سامانه‌ای برای شفاف سازی اموال، مستغلات و سهام داری بانک‌ها تشکیل شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به ورود دستگاه قضا برای جرم انگاری در لایحه در خصوص دریافت اخذ سود مرکب یادآور شد: کمیسیون مصوب کرد که دریافت هرگونه سود مرکب باطل و ممنوع شود و علاوه بر استرداد وجه توسط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی، دستگاه قضا امکان ورود به مساله جرم‌نگاری را داشته باشد.

سنگدوینی با اشاره به مردمی‌سازی و خصوصی سازی اقتصاد که طبق لایحه دولت به تصویب کمیسیون رسیده است، عنوان کرد: در سال های گذشته بسیاری از خصوصی سازی‌های انجام شده به نحوی بود که به عنوان نمونه دولت به صندوق بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی بدهکار بوده و بدهی خود را از طریق انتقال شرکت‌ها انجام داده است که این روش سبب شده خصوصی‌سازی واقعی رخ ندهد اما در لایحه سازوکار صحیح این موضوع بررسی و تصویب شد.

وی یادآور شد: همچنین برای شفافیت و جلوگیری از انحراف بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که اختصاص اعتبار نقدی به دستگاه‌های اجرایی ممنوع شود و پرداخت نقدی فقط به ذینفع نهایی انجام شود.

لایحه برنامه هفتم توسعه کشور از ۱۱۸ ماده همراه با بندها و تبصره‌های مربوطه برخوردار است.

این لایحه در ۲۴ فصل با محورهای زیر تدوین شده است:

رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد، امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی، نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، انرژی، طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، توسعه مسکن، ترانزیت و اقتصاد دریامحور، توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)، ارتقاء نظام سلامت، ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه، زن‏، خانواده و جمعیت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی، ارتقاء نظام آموزشی، ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی، سیاست خارجی، اصلاح نظام اداری و تحول قضایی و حقوقی.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت سازمان برنامه و بودجه مجلس یازدهم برنامه هفتم توسعه شبکه ملی اطلاعات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی و تصویب شد کمیسیون تلفیق بررسی لایحه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۵۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس